أقام أسعد هيكل المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بصفته وكيلا عن الدكتور جمال زهران أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة جامعة بورسعيد، وعضو مجلس الشعب السابق، والتى يطالب خلالها بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس ضمانا لحسن أدائهم.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 50600 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، حيث ذكر أن المطعون ضدهم لم يصدروا القرار التنفيذى للمادة 103 من الدستور بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لمهام عضويتهم بالمجلس.
وقالت الدعوى أن الدستور كلف مجلس النواب بمهام التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالى يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب مسئوليات جسيمة تفرض عليهم العكوف على تنفيذها، وضمانا وتيسيرا لحسن أداء تلك المسئوليات، فقد منحهم بعض المميزات والتسهيلات التى توفر لهم المناخ المناسب للعمل.
وأضافت الدعوى أن المادة 103 من الدستور ألزمت عضو مجلس النواب بالتفرغ لمهام العضوية مع الاحتفاظ بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، مشيرا إلى أن القانون رقم 46 لسنة 2014 تضمن تفرقه بين أعضاء مجلس النواب فى المادة 31 و44 منه، حيث ألزم المشرع أعضاء مجلس النواب من العاملين فى الدولة بالتفرغ، فى حين لم يلزم أعضاء مجلس النواب الذين يباشرون أعمالا حرة بالتفرغ، واكتفى بإلزامهم فقط بإخطار المجلس، مما يؤدى الى وجود شبه عدم الدستورية.