يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الجارى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الخطة والموازنة" ومكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، النقل والمواصلات"، عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، ويقوم المشروع على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسباً، وأيسر تطبيقاً.
وقد أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 7 من يوليو لسنة 2019 مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، إلى لجنة مشتركة من الـ4 لجان نوعية، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر، إلا أنه لم يتسن للجنة دراسته خلال دور الانعقاد العادى الرابع وطبقاً لحكم المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تقضى بأن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء، فقد عقدت اللجنة المشتركة 4 اجتماعات استطلاع ومواجهة للاستماع الى آراء وملاحظات ومقترحات الوزارات والهيئات والجهات غير الحكومية المعنية بمشروع القانون بتواريخ 13، 14، 15، 16/10/2019، حضرها ممثلو 15 وزارة وهيئة وجهة غير حكومية، وهى:
1- وزارة المالية
2- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
3- وزارة الآثار
4- وزارة البترول والثروة المعدنية
5- وزارة التضامن الاجتماعى
6- الاتحاد العام للصناعات المصرية
7- وزارة التجارة والصناعة
8- وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
9- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: من البنك المركزى
10- هيئة قناة السويس
11- الاتحاد العام المصرى للغرف السياحية
12- وزارة الطيران المدنى
13- جمعية رجال الأعمال المصرية
14- جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية
15- المجالس التصديرية
ثم عقدت اللجنة 14 اجتماعاً وذلك لصياغة مواد مشروع القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه حضرها ممثلى وزارة المالية.