وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوى، من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، المقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى. تضمن مشروع القانون "تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص بنظام القوائم.
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، مقدم مشروع القانون، أن الهدف من تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو تحقيق التشكيل الجديد لمقاعد مجلس النواب فى ضوء التعديلات الأخيرة، بواقع 50% بنظام القوائم و50% بالنظام الفردى.
وقال القصبى: كان لابد من تعديل الدوائر الانتخابية ليتماشى مع الدستور والقانون. مشيرا إلى أن هذا القانون تم إعداده بضوابط بدون أهواء شخصية، مضيفا: بنعمل قانون نتنزه فيه عن الحسابات الخاصة، وقد راعينا الضوابط القانونية والمعايير فى تقسيم الدوائر الانتخابية. وتم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للناخبين فى عام 2020، وكذلك بيان عددالسكان الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء فى عام 2020، وكذلك أعمال بعض حساب متوسط الناخبين.
وشدد القصبى، على أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت منضبطة وفقا لعدد السكان والناخبين لتحقيق الوزن النسبى للمقاعد بكل دائرة.