أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة مقيدة ببدء أعمالها الفنية فى مشروع الموازنة العامة للدولة بإلقاء خطاب وزير المالية أمام مجلس النواب بشأن البيان المالى، لافتا إلى أن البيان هو من سيحدد النسبة النهائية التى من الممكن أن تخصص لـ"التعليم والصحة".
وقال عمر فى تصريح لـ"انفراد" أن المخصصات التى أعطاها الدستور لـ"التعليم و الصحة والتعليم العالى" تمثل 10% من الناتج القومى، وليس من الموازنة العامة فقط، وهو ما يفتح الباب للاستثمارات التى تحدث فى تلك القطاعات ليس من الحكومة فقط بل فى القطاع الخاص والقوات المسلحة.
وأوضح أن الموازنة العامة تمثل 30% فقط من الناتج القومى، مشددًا على أن تخصيص نسبة أقل مما جاء فى الدستور غير مخالف لأنه لم يلزم بتخصيصها كليًا فى عام واحد، مؤكدًا أن الجميع يتطلع للوصول لهذه النسبة فى المستقبل.
وأشار إلى أن لديه عدة مقترحات سيطرحها على اللجنة بمجرد بدء العمل فى الموازنة من بينها نقل اعتمادات من بند لصالح آخر، وتابع: "جهاز تحسين الأراضى فى مصر اعتماداته المالية ضعيفة بالرغم من أنه جهاز مهم وبتوفير اعتمادات أكثر له سيساعد فى زيادة الناتج القومى، والهدف هنا هو نقل اعتماداته من بند دعم المزارعين إلى بند آخر".