طالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان "الحكومة" بتشكيل لجنة متخصصة بعيداً عن قطاع المحليات لمراجعة العقارات التي انتهى عمرها الافتراضى والتي تجاوزت الـ 100 عام وأصبحت تشكل خطورة بالغة على المواطنين في ظل انهيار عدد من العقارات خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يتطلب سرعة تفعيل قاعدة البيانات الالكترونية في جميع محافظات الجمهورية بشأن هذه العقارات والتعامل معها على وجه السرعة من حيث التأكد من قرارات الإزالة الصادرة لها أو قرارات التنكيس وتفعيلها حفاظاً على أرواح المواطنين.
وأضاف " علاء والى " أن العقارات ذات الطراز المعمارى فى مصر تمثل كنزا من كنوز مصر المعمارية والتى تتطلب ضرورة الاهتمام بها والحفاظ عليها حتى لا يطولها ضرر، خاصة العاصمة تمتلك نحو 500 عقار ذات طراز معمارى نادر بمنطقة وسط البلد جزء منها آثار وجزء آخر من الطراز المعمارى المتميز، كما أن هناك عقارات يصل عمرها لأكثر من 200 عام، مشددا أنه من الضرورى أن تقوم الإدارات بتحديد وتصنيف العقارات إن كانت تصلح للاستمرار أما أنها تمثل خطورة داهمة ومن ثم هناك ضرورة لإزالتها حتى لا تمثل خطر للقاطنين بها وإخلائها فورا .
ولفت " والى " إلى أن الثروة العقارية شهدت طفرة حقيقة وإنجازا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خاصة ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية والذى حول المناطقة غير الآمنة إلى مناطق آمنة وأدمية بها كافة الخدمات والمرافق على أعلى مستوى من الخدمة والتقدم .
وقال النائب علاء والى أن مجلس النواب أقر القانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ، والذى صدق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى في شهر فبراير الماضى .
وكان قد شهد أول الأسبوع الجارى انهيار عقار أثرى بوسط البلد ، ويأتى ضمن 500 عقار أثرى بمحافظة القاهرة حسب إعلان المحافظ .