تكشفت الحقائق أكثر حول واقعة تورط وليد شرابى القاضى المفصول والهارب فى تركيا فى واقعة نصب على مستثمرين مصريين مقيمين فى تركيا، فى مبالغ تقدر بـ5 ملايين دولار أمريكى، حيث أقر بصحة الواقعة عماد أبو الهاشم المحال إلى الصلاحية والمقيم فى تركيا أيضا، وكشف فى الوقت ذاته عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، تشير إلى أن شرابى يتاجر فيما يعرف بـ"بيزنس الحرب".
وتعود تفاصيل الواقعة الى رجل الأعمال الإخوانى السيد العزبى، الذى تقدم بدعوى قضائية أمام القضاء التركى للمطالبة باسترداد مليون دولار يتهم وليد شرابى بالاستيلاء عليها تحت ستار مشروع وهمى، ومن المتوقع الفصل فى القضية قريبا .
وذكر العزبى، لعدد من المقربين منه أنه اتخذ كل السبل السلمية لاستعادة أمواله لمدة 6 أشهر لكنها لم تفلح، وأن شرابى أنكر حصوله على الأموال من الأساس رغم وجود ما يثبت ذلك، كما لفتت المصادر إلى أن العزبى أكد أنه التقى بعدد آخر من رجال الأعمال المصريين المقيمين فى تركيا وكشفوا له أنهم كانوا ضحايا لوليد شرابى وأن الأخير حاول إقناعهم بالشراكة معه فى مشاريع تجارية.
وتحولت هذه الفضيحة إلى حديث الأوساط الإخوانية، حيث اضطرت قيادات إخوانية للتبرؤ من شرابى وإعلان أنه تم فصله من "المجلس الثورى" المزعوم الذى شكله الإخوان فى تركيا، حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس إلا أنهم يتكتموا على إعلان قرار الفصل.