قال المهندس محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، بخصوص تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء ومواجهة الدولة للمخالفات والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، هى كلمة كاشفة لخطورة هذه القضية وتأثيرها السلبى على الدولة والمواطن، مؤكدا أن ما أعلنه رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى اليوم، بخصوص إشكاليات التصالح فى مخالفات البناء، يتضمن إجراءات مهمة للتيسير على المواطنين.
وأضاف "الحصى"، لـ"انفراد"، أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتوجيه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح فى مخالفات البناء، خطوة جيدة للتيسير على المواطنين، مثمنا هذا القرار، لأنه سيعطى فرصة للمواطن أن يستوفى المستندات الناقصة التى لم يتمكن من استيفائها خلال تقديم طلب التصالح، خاصة أن اللجان التى تتولى فحص المستندات أيضا ستحتاج وقتا طويلا في مراجعة وفحص الأوراق والمستندات بعد انتهاء مدة تقديم الطلبات المحددة فى 30 سبتمبر الجارى، مما يمنحها فرصة للبت فى الطلبات.
وأشاد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بما أعلنه رئيس الوزراء بشأن توجيه المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة مسبقا قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزء من قينة التصالح، وتأكيده أيضا على أن هناك العديد من المحافظات بدأت في تخفيض أسعار التصالح خلال الأيام الأخيرة، قائلا: "هذا ما طلبنا به مرارا وتكرارا بأن يتم مراجعة الأسعار وتخفيضها خاصة في المدن والقرى الأم والتوابع والعزب، ولابد أن يكون الحد الأدنى الذى ذكره القانون وهو 50 جنيها، وهذه خطوة جيدة، وبدأت تتلاقى الرؤي في هذا الأمر".
وتابع الحصى: "رئيس الوزراء بتوجيهاته للمحافظين لأن في أيديهم يخفضوا السعر كسلطة مختصة يخول لها هذا، وعلى كل المحافظين أن يعملوا في هذا الإطار، وأتمنى من رئيس الوزراء أن يعيد النظر مرة أخرى في مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأن يتم مراجعة النسب التي تقدمت وهل تحقق المستهدف أم لا، وإذا كان هناك عدد كبير لم يتصالح أن يتم مد المدة وفقا للسلطة التي منحها له القانون، وذلك مراعاة لظروف الناس في مصر والظروف الاقتصادية، ولابد أن نعطى مهلة، سواء 6 شهور أو 3 شهور أو أقل".
واستطرد وكيل لجنة الإسكان: "كلمة رئيس الوزراء اليوم مريحة جدا ونشكره على هذه الخطوة، ونتمنى أن تستكمل بمد المدة حتى يستطيع من لا تتاح له الظروف أن يتقدم"، وتابع: "المواطن بقى فاهم أنه عندما يتصالح ستكون لديه شهادة وترخيص ويقدر يتعامل مع الدولة سواء في تعليات أو هدم أو غيره، وكلنا نستهدف راحة المواطن وتغيير النظرة القاتمة لوضع ملف التصالح في مخالفات البناء".
وأشار إلى أن ما صرح به رئيس الوزراء بشأن عدم هدم أو إزالة مبانى مأهولة بالسكان، هو ما نبه إليه رئيس الجمهورية بأن المباني المأهولة لا تهدم، موضحا أنه يرى في هذا الصدد أن يتم محاسبة المسئول الذى ترك العقار المخالف يبنى من الأساس ومن سمح بتوصيل المرافق".