أشاد النائب عمرو محمد، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بمشروع قانون الشباب الذى أعدته الحكومة، موضحا أنه تضمن بنودا تردع كل المتجاوزين، وتحتوى طاقات الشباب، لافتا إلى أنه لا يمكن الجمع بين هيئة شبابية وحزب أو عمل سياسى.
وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، لـ"انفراد" أن مشروع القانون تضمن حظر مباشرة الهيئات الشبابية للعمل السياسى وهى خطوة جيدة حيث لا يجوز الجمع بين الاثنين، لافتا إلى أن العقوبات التى فرضها المشروع ستردع مجموعات المشاغبين من الأولتراس.
وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستعرض هذا القانون على ممثلين من الشباب والأولتراس خلال الأيام المقبلة لاستطلاع رأيهم حول ومدى إمكانية تعديله.
وكان مشروع قانون الشباب، الذى أعدته حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأرسلته إلى مجلس النواب، وضع عددا من العقوبات التى من شأنها التصدى لشغب الملاعب، حيث نصت المادة (64) على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بأى من الأفعال التالية؛ الإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة (الشماريخ).