قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن استعجال البرلمان فى إصدار وتمرير قوانين الانتقالية، وعلى رأسها قانون دور الكنائس وقانون العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية خلال الدورة البرلمانية الأولى، قد يؤدى إلى تمرير تلك القوانين دون دراستها جيداً، ما يؤدى لأزمة كبيرة فى تلك القوانين الممررة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"انفراد"، أن البرلمان يستطيع أن ينتهى من جميع القوانين الانتقالية التى نص عليها الدستور خلال الفترة التى حددها نص الدستور، ولكن ينبغى التأنى فى دراسة القوانين، خاصة قانون دور الكنائس والعدالة الانتقالية، لأنهما قانونين شائكين ولابد من الاهتمام بهما، محذراً أن يؤدى حرص البرلمان على الانتهاء من قوانين الانتقالية أن يتم الاستعجال فى إصدارهما دون دراسة.