قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة قدمت العديد من التيسيرات والمرونة بشأن تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وهذا بدوره يؤكد مراعاة البسطاء والفئات غير القادرة، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على مراعاة البعد الاجتماعى، وبهذا يكون هناك تضافر للجهود على أرض الواقع من قبل كافة السلطات المعنية بالقانون والمخاطبة فى نفس الوقت.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بقياس الأثر التشريعي للقانون اتضح ان هناك عدد من الملاحظات على الأرض، وعلى الفور تم مراعاة ذلك الأمر وصدرت مجموعة من القرارات التى تهدف جميعها لمراعاة الفئة البسيطة وغير القادرة، بداية من تحديد سعر المتر فى مختلف المحافظات وإعادة النظر فى الأسعار بما يتناسب مع المواطنين، وتحديد الحد الادنى لسعر المتر فى الريف، وهذا بدوره سيكون له مردود إيجابى كبير من خلال تزايد حجم الإقبال.
وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة ان يكون هناك العديد من حملات التوعية فى مختلف وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئى بشأن أهمية التصالح وما سيعود على المواطنين من أهمية بشأن تقنين الأوضاع وعلى المجتمع فى آن واحد، وفى نفس الوقت تعريف المواطنين بالإجراءات والخطوات والتصدى للحملة الشرسة التى تشنها بعض القنوات الإرهابية على القانون فى محاولة بائسة منها لعرقلة التنفيذ على الأرض.