ناشد أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، المحكمة الدستورية العليا سرعة البت فى الدعوى المرفوعة أمامها منذ عامين حول دستورية بعض مواد قانون التظاهر، والتى قد يترتب على الفصل فيها استفادة عدد من الشباب المصرى الذين حكم عليهم بالسجن تطبيقًا لها.
وفى السياق نفسه ناشد قرطام، فى تصريحات صحفية اليوم، البرلمان إعادة دراسة المواد محل الخلاف بقانون التظاهر، والتى يرى فيها البعض تقييدًا للحريات، مشيرًا إلى أنه ما من دولة إلا ولها قانون ينظم عملية التظاهر فيها، تقوم فلسفته على أن الدولة والحريات هما وجهان لعملة واحدة فلا دولة دون حريات، ولا حرية دون دولة.
وأشار"قرطام"، إلى أن الحكم الدستورى الرشيد يقوم على ركائز أساسية منها، ممارسة الدولة للسلوك الديمقراطى فى مؤسساتها مع المواطنين، وممارسة المواطنين القيم الديمقراطية فى التعامل بينهم وبين مؤسسات الدولة وسيادة القانون على الجميع.
وأوضح "قرطام" أن التظاهر إحدى وسائل الديمقراطية شبه المباشرة للتعبير عن الرأى طالما لم يثبت أن له أهداف سرية أو أعمال باطنها الإضرار بالدولة أو اختلاق معركة مع مؤسساتها.
وأكد قرطام أن حالات القبض على الشباب المختلف والمعارض والمحتج والساخر غير الممول أو الموجه أو المتورط فى أعمال عنف يعد بمثابة تهديد لحاضرنا ومستقبلنا وأمننا القومى.
وتابع قرطام: "احترام أحكام القضاء هو أمر لا نختلف عليه، ولكن فى نفس الوقت لابد للفطنة والحنكة السياسية أن تدفعنا للحيلولة دون أن تصل الأمور إلى ذروتها لاسيما ونحن فى ظل مشهد يحاول البعض فيه إشعال الفتن بين جيل الشباب ومؤسسات الدولة".
وأكد ممثل الهيئة البرلمانية للمحافظين أنه سيطرح قضية الشباب المحبوس على خلفية قضية تظاهرات 25 إبريل غداً أثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، ودراسة إمكانية مطالبة رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسى عنهم.