أكد رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، أن الدستور لم يحدد موعدا أو تاريخا لسريان قانون العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن المادة 241 من الدستور ألزمت مجلس النواب بإصدار القانون، حيث جاء بها: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية".
وأشار بطيخ لـ"انفراد"، أن المنطق يقول أن تكون بداية أعمالها من ثورة 25 يناير حتى الآن والتى أثير بصددها هذا النص فى الدستور، قائلا: "إن أردنا العمل بمبدأ كفالة كشف الحقيقة والمحاسبة فلنبدأ من عام 1952".
وكان مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى تقدم به الدكتور محمد أنور السادات اقترح إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية يمتد عملها فى الفترة ما بين الأول من شهر أكتوبر 1981، حيث "اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات" إلى حين صدور القانون.