طالب الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى، الحكومة بالالتزام بمبدأ الشفافية والإعلان عن مصادر التمويل التى توفرها للمشروعات الجديدة التى تنفذها الحكومة فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة، وهل تعتمد فقط عن القروض الخارجية أم الشراكة الاستثمارية مع الدول الكبرى أم الشركات الكبرى التى ترى فرص واعدة فى الاستثمار فى مصر .
وقال "السادات" فى بيان له اليوم الأربعاء، إن كل المشروعات التى تم الانتهاء منها وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام القليلة الماضية، والمشروعات التى تسعى الحكومة لإكمالها وإنجازها فى الفترة القادمة مشروعات هامة ومطلوبة لتحقيق التنمية والنهوض بمصر ومن شأنها توفير فرص عمل للشباب، كما أنها تأتى فى إطار الخطة الطموحة التى وضعها الرئيس ويتم تنفيذها على قدم وساق فى سباق مع الزمن وبجهد كبير من قواتنا المسلحة .
وأكد "السادات" على أن الاعلان عن مصادر التمويل بشكل واضح سوف يقطع الفرصة على المتربصين من اعداء الوطن وأهل الشر فى نشر الشائعات والأكاذيب، وسوف يكون رد قاطع وقوى على كل من يشكك فى اهمية المشروعات التى تتم والجهود التى تبذل فيها، وسوف تنهى أى تساؤلات مطروحة فى الشارع بين المواطنين .
وأضاف الدكتور عفت اننا جميعا نسعى لتحقيق التنمية وأن هدفنا واحد ومشترك، متمنيا أن تكون هناك موارد مالية حقيقية بخلاف القروض حتى لا نفاجئ بمديونية خارجية كبيرة وندخل فى دوامة سدادها ونضع أنفسنا فى أزمة من نوع جديد، خاصة وأنه وفقا لبيانات البنك المركزى فقد وصل حجم الدين الخارجى إلى نحو 46.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015، فيما ارتفع إجمالى الدين العام المحلى إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه فى نهاية يونيو من نفس العام وهى ارقام غير مسبوقة تدق ناقوس الخطر.