تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ووزير الاستثمار حول استمرار عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التى تنشأ بقانون خاص لمدة تجاوزت أكثر من عشر سنوات، وذلك بالشركات التى تساهم فيها الدولة برؤوس أموال من المال العام بنسبة 25% أو يزيد.
وقال "السادات" إنه قد بلغ بعض رؤساء هذه الشركات من العمر أكثر من سبعين عامًا، الأمر الذى يمنع إتاحة الفرصة لضخ دماء جديدة من الشباب لتولى إدارة هذه الشركات بفكر جديد ورؤية مختلفة.
وأشار السادات إلى حجم المكافآت والمرتبات التى يتقاضاها رؤساء هذه الشركات فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد، وهو ما يعتبر إهدارًا لموارد الدولة.