نص قانون الجمارك الذي صدق عليه رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، ونشر بالجريدة الرسمية، حيث نص في المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانَون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وجاءت مواد الاصدار الستة كما يلي:-
المادة الأولى) يُعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق وذلك دون الإخلال بالآتى:
1- أحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، وكذا أحكام اتفاقيات مشروعات الكهرباء والبترول والتعدين.
2- الإعفاءات الجمركية المقررة بموجب القوانين الأخرى.
3- أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
4- أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وفي المادة الثانية: "تُستبدل عبارة "قانون الجمارك" بعبارة "قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986" أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
وفي المادة الثالثة: "تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التى أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج المؤقت لحين النظر فى تحديد موقفها من الضريبة الجمركية، وذلك وفقاً للقواعد التى كان معمولاً بها وقت الإفراج عنها على أن يتم ذلك خلال عام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفي المادة الرابعة: "يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وفي المادة الخامسة: "يٌلغى قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986، كما يٌلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وفي المادة السادسة: "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر".
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها
يذكر أن قانَون الجمارك يتكون من أكثر من 90 مادة بخلاف مواد الإصدار.