قال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المشاركين فى المائدة المستديرة التى نظمها المجلس بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج حول "مطالب المصريين فى الخارج ودور الأجهزة الحكومية"، أوصوا بعدد من المقترحات والتوصيات.
وأضاف المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان له اليوم، الجمعة، أن المشاركين وجهوا الشكر على قرار اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن التأمينات الخاصة بالمصريين فى الخارج، التى وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأعربوا عن أملهم فى تغطى نتائجه كافة طلبات المصريين بالخارج.
وأوضح المجلس، أن المشاركين فى المائدة اتفقوا على عقد اجتماع تنسيقى يضم وزارة الاستثمار والإسكان والخارجية والتنمية المحلية وأى جهة أخرى معنية، وذلك لوضع نظام فتح فرص استثمارية للمصريين بالخارج بشكل منظم يتعدى مجرد فكرة التركيز على مسار الاستثمار العقارى بحيث تشمل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، على أن تبحث هذه اللجنة إمكانية تحديد نسبة من المشروعات الاستثمارية والإسكانية التى توفرها الدولة لمصريين فى الخارج.
ولفت المجلس، إلى أن من بين التوصيات التشديد على أهمية استمرار البنك المركزى والبنوك الوطنية فى تقديم مزيد من التسهيلات وفتح مزيد من القنوات المستخدمة لخدمة تحويلات المصريين فى الخارج، والعمل على مزيد من التنسيق بين الوزارات المعنية لتذليل كافة العقبات التى تواجه أبناء العاملين فى الخارج فى قطاعات التعليم المختلفة، وتطوير دور الجهات المعنية فى تقديم الخدمات التعليمية الأزمة لأبناء المصريين بالخارج.
وأشار المجلس، إلى أن المشاركين أوصوا بإحالة الطلبات المقدمة من المصريين العاملين بالخارج والمتعلقة بالإعفاءات الجمركية إلى وزارة المالية وقطاع الجمارك للنظر فيها، وزيادة التمثيل العمالى فى الدول التى يعمل بها أعداد كبيرة من العاملين المصريين بالخارج.
وذكر المجلس، أن ذلك جاء فى أول تفعيل لبروتوكول التعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، الذى عقد فى سياق جهود المجلس فى تعزيز حقوق الإنسان للمواطنين المصريين فى الداخل والخارج استكمالاً لجهوده فى احترام وكفالة تلك الحقوق لكافة المواطنين.