تضمن القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، العديد من التسهيلات التي تهدف لوضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، وفيما يلى نستعرض استخدامات الأرض خلال فترة زمنية محددة بالتنسيق بين الجهات المختصة والمركز الوطنى للتخطيط.
تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع جميع الجهات المختصة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددا عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها والمخصصة لإقامة مشروعات صناعية بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والارتفاعات المقررة والسعر التقديري والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها.
كما تلتزم هذه الجهات بتحديث تلك البيانات بشكل دورى كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء نقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ خطة التنمية الصناعية ذلك، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل.