يهدف القانون رقم 162 لسنة 2018، بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالية داخل الدولة والحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
وفيما يلى نستعرض تشكيل مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وفقا لما ورد بالقانون.
يُنشأ بالوزارة المختصة مجلس يُسمى "مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية"، يكون برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بهذه الفروع.
وفى حالة استضافة المؤسسة الجامعية لعدة فروع، يحل أحد رؤساء الفروع - يتم اختياره بالتوافق فيما بينهم - محل رؤساء هذه الفروع فى عضوية المجلس بالتناوب فيما بينهم دوريًا كل سنة، وفى هذه الحالة يحدد الوزير المختص أحد مستشاريه بتلك الفروع لعضوية المجلس.
كما يضم لعضوية المجلس رؤساء المؤسسات الجامعية، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء المؤسسة الجامعية يتم اختيارهم بالتناوب فيما بينهم دوريًا كل سنة.
ويجوز انضمام رؤساء فروع الجامعات الأجنبية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بموجب اتفاقيات دولية إلى عضوية المجلس بعد موافقته، وفى هذه الحالة يضم مستشار الوزير المختص بذلك الفرع إلى عضويته.
ويكون للمجلس أمين عام، يصدر الوزير المختص قرارًا بتعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون عضوًا بالمجلس.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى فى الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.