مكافحة التهرب الضريبى أبرز بنود بيان المالية المقرر إلقاؤه على النواب

رصد البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 المقرر أن يلقيه وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، وحصلت "انفراد" على نسخة منه، أهم الإجراءات الإصلاحية المطلوب تحقيقها على المدى المتوسط لتحقيق الضبط المالى، من خلال تحسين كفاءة النظم الضريبة وانتظام المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبة، وسد منافذ التخطيط والتهرب الضريبى وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة بما يساهم فى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلى الإجمالى إلى النسب المتعارف عليها عالمياً بالنسبة للدول النامية والناشئة.

وتضمنت الإجراءات، تعظيم موارد الدولة الأخرى غير الضريبة من فوائض الهيئات والشركات المملوكة للدولة، والتخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وترشيد دعم المنتجات البترولية وقصر الدعم على بعض الاستخدامات التى تمس محدودى الدخل فى أضيق الحدود، واستبداله تدريجياً بالدعم النقدى للفئات المستهدفة.

وشملت الإجراءات، السيطرة على معدلات نمو السكان، وإصلاح نظام المعاشات بما يضمن استدامته المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة لتحقيق أفضل عائد من الاتفاق الحكومى الذى ينعكس بشكل يشعر به المواطن فى مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وحسب البيان المالى، فإن الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى على المدى المتوسط لمستوى 6-7% بما يسهم فى خفض معدلات البطالة إلى 9-10% خلال العام المالى 2019/2020، بما يتطلب رفع معدلات الادخار القومى إلى نحو 14-15% من الناتج المحلى الإجمالى لتقترب من معدلات الاستثمار المستهدفة عند 17-18% من الناتج المحلى الإجمالى بما يسمح بتوسيع الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل.

وتستهدف الحكومة، وفقا للبيان المالى، استقرار مستويات الأسعار بخفض معدلات التضخم لتصل إلى 7-8% على المدى المتوسط، فيما يتطلب تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى خفض العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة إلى نحو 8-8.5% خلال عام 2019/2020، حيث سيسمح خفض العجز الكلى فى تحسن مؤشرات الدين العام ليصل إلى 85-90% خلال عام 2019/2020، وذلك مرتبط باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالى.

وتابع البيان المالى، أنه حال غياب هذه الإصلاحيات يمكن أن يرتفع العجز الكلى للموازنة العامة خلال العام المالى 2019/2020 إلى نحو 15.4% من الناتج، وارتفاع الدين العام الحكومى إلى نحو 110% من الناتج.

- البيان المالى لمشروع الموازنة: التحول نحو "القيمة المضافة" أخطر التحديات