وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال اجتماعها اليوم، الأحد، على طلب النائب محمد عبد الله زين الدين بسحب الاقتراح بمشروع قانون المقدم منه والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بعد رفض الحكومة ممثلة فى وزارة العدل للمشروع وتأكيدها على مخالفته للدستور.
وقالت المستشارة الدكتورة أمانى بغدادى ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل، إن الدستور لم يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى أنه يجب أخذ رأى وزارة الداخلية وبعض الهيئات القضائية.
وأكدت "بغدادى" أن صياغة وإعداد الاقتراح بمشروع قانون غير منضبطة، وأن المشروع المقدم يتضمن عقوبات وهو مشروع إنشاء هيئة وهو أمر غير مقبول قانونا فى مشروع إنشاء هيئة أن يتضمن عقوبات.
من جانبه، علق النائب محمد عبد الله مقدم المشروع قائلا: "أطلب سحب المشروع بقانون طالما أنه ليس فى محله".