أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن القوانين والتشريعات القائمة تغل يده فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء فى مشكلة تدوير القمامة أو غيرها، مؤكدا أنه تم وضع خطة زمنية للتعامل مع القضية، وسيتم دراستها مع نواب البرلمان فى لجنة الإدارة المحلية.
وقال فهمى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد الآن، موجها حديثه للنواب: "أنا وأنتم فى خندق واحد، جهاز البيئة بالوزارة فيها 3 آلاف موظف، وأنا مش جاى أشتكى، جاى أقولكم الوضع الحالى وخطتنا".
تابع فهمى: "أنا ميزانيتى محدودة، والدولة فيها حاجات كتير مفتوحة، وبالموجود هاعرف اشتغل، ومطلوب اشتغل مع الآخرين وبالآخرين، وعندنا استثمارات وبرنامج القرى الأكثر احتياجا، وتوجد محطات صرف صحى متنقلة، وأرجو منكم أن تقرأوا مادة الإصدار فى قانون البيئة التى تنص على أن ينفذ القانون إلا فيما يتعلق بأى قانون خاص، فإذا كان قانون البيئة مقيد بقانون للصرف الصحى أو غيره مثلا سينفذ قانون الصرف الصحى، عليكم أن تغيروا هذا الكلام وتعدلوا التشريعات وأطلقوا يدى".
وتابع الوزير: "يدى مغلولة بالقوانين، فمثلا المدافن المقفولة وعايزين ننقلها، والجهة المسئولة مثل المحافظ يتساءل أنقلها فين ومعنديش مكان، فلو عايز تصلح صلح الإطار التشريعى، أنا معاك وهشتغل باللى عندى وبالقانون بتاعى، وسنعرض عليكم تقرير عن السحابة السوداء، حيث تم حل 70% من المشكلة حتى الآن".
وأكد أنه بالنسبة لمشكلة قش الرز التى تحدث عنها بعض النواب، فإنه مستعد للقاء النواب فى كل محافظة للاستماع لهم ولمقترحاتهم وطلباتهم، قائلا لهم: "واللى عنده اقتراح فوق دماغى.. لكن أنت عايز تقولى كل المشاكل البيئية أدوس على زرار تتحل، لا طبعا، عندى مشاكل بيئية متراكمة من 35 سنة، أنا حكومة مصر مش حكومة الدقهلية وغيرها، بمثل مصر كلها".