قال النائب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، إنه قام بواجبه الصحفى والإعلامى فى فضح الطابور الخامس والكوادر الخفية للجماعة الإرهابية المسماة بجماعة الإخوان طوال حكم الرئيس الجاسوس محمد مرسى العياط، واستمرينا فى اداء هذا الدور حتى بعد انتصار الشعب المصرى العظيم فى الإطاحة به وبجماعته فى الثلاثين من يونيو 2013، ولذلك فقد خططت الجماعة الإرهابية وحلفائها للانتقام منى ومن أسرتى بشكل خاص.
وقدم النائب عبد الرحيم على فى بيان له اليوم، الثلاثاء، الشكر لهيئة مكتب البرلمان وفى مقدمتهم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال لفطنتهم لكل تلك الأسباب وإصدار قرارهم برفض رفع الحصانة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجماعة استمرت فى خططها فأقام عدد من محاميها دعاوى جنائية مستخدمين أسماء وهمية أو أسماء مواطنين غير موجودين فى البلاد بواسطة إيصالات أمانة مزورة بمبالغ كبرى الأمر الذى كشفته الأجهزة الأمنية وقدمت المسئولين عنه إلى المحاكمة، مضيفا لم تيأس الجماعة الارهابية وأعوانها فطاردونى خارج البلاد وحاولوا الاعتداء على فى كل من باريس وأمستردام وحررت محاضر فى ذلك الشأن بتلك البلدان وتم إلقاء القبض على المتسببين فى تلك الاعتداءات، فما كان منهم إلا أن استخدموا سلاح التشهير على مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الخاصة بهم وقد نالنا من هجومهم الكثير.
وأوضح فى بيانه: "جاء دور قضايا السب والقذف التى أقاموا منها العديد ضدنا حيث تصدى القضاء المصرى العظيم لمؤامرتهم وحكم ببراءتى فى اكثر من عشرين قضية سب وقذف أقامها عدد من كوادر الإخوان ونشطاء السبوبة وبعض الخونة من الذين فضحناهم عبر برنامج الصندوق الأسود".
وتابع: "تأتى تلك القضية تتويجا لجهودهم فى التشهير بنا والنيل من سمعتنا حيث أقام أحد الأشخاص ويعمل خطيبا فى أحد المساجد دعوى سب وقذف ضد صحفى لكتابته مقالا اتهمه فيه بترويج أفكار متطرفة هدفها النيل من وحدة مصر والتشكيك فى ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو واختصمنى فى الدعوى بصفتى رئيس التحرير الأمر، الذى سبق أن حسمته المحكمة الدستورية العليا بشكل نهائى عبر حكمها الشهير فى القضية رقم 95 لسنة 18 قضائية بعدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر داخل الجريدة وانحسار مسئوليته عن المقالات الممهورة باسمه".