"دينية البرلمان" تناقش قانون صندوق الوقف الخيرى..الوزير: لا يجوز لأى جهة التصرف إلا بالرجوع للوزارة

ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، بحضور وزير الأوقاف مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيري. وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، خلال الاجتماع، أن الدستور أعطى أموال الوقف عناية خاصة فقد جاء بنص المادة 90 من الدستور" أن الدولة ملزمة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، كما تضمن الدستور استقلال أموال الوقف وإدارة شئونها وفقا لشروط الواقف. وأضاف الوزير ، خلال الاجتماع، هناك العديد من القوانين والقرارات التي تنظم إدارة أموال الوقف، ولكل منها حساب مستقل، مضيفا أن الهدف أن من الصندوق سضم كافة حسابات وأموال الوقف تحت مظلة واحدة، موضحا أن إدارة الوقف وفقا للقانون مسؤلية وزارة الأوقاف ولا يجوز لأى جهة كانت التصرف فى أموال الوقف إلا بالرجوع لوزارة الأوقاف، وأن أموال الوقف لم تنقطع، فقد تم فى شهر يناير الحالى 7 حالات وقف جديدة وتم إشهارها بالفعل. ومن جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبى، أن فلسفة القانون جيدة، مطالبا اللجنة أن تكون حاسمة فى التأكيد على أن الهدف من الصندوق هو معاونة أجهزة الدولة فى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية وتشجيع نظام الوقف الخيري. ومن جانبه اقترح النائب أسامة العبد، تعديل اسم القانون ليكون (انشاء صندوق استثمار خيري بوزارة الأوقاف)، وتمت الموافقة على الاقتراح، وبناء عليه طالب النائب اسامة العبد، تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة وممثل من ووزارات المالية والأوقاف والعدل والأزهر لمزيد من دراسة مشروع القانون.