أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تصريحات مفوضة الأمم المتحدة "مارى لولور" بشأن ادعاءات الاختفاء القسرى بمصر كانت كوميديا ونكتة سخيفة، قائلا: "عندما تحدثت فى المطلق عن حالات اختفاء قسرى أو احتجاز مواطنين من قبل وزارة الداخلية، ويجب أن نوضح هؤلاء المواطنين يخضعون لقرارات السلطة القضائية ممثلة فى النيابة العامة التى تطبق القانون على كل من يتعدى حدود القوانين المصرية، ومن لديه دليل قاطع ودامغ بوجود حالات اختفاء قسرى يتقدم به للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسيتم بحث الشكاوى، ولكن كل من يقال عنهم أنهم محتجزين أو مختفين قسريا هم موجودين بالفعل تحت مظلة المحاكمات الجنائية".
وأوضح رضوان، خلال ندوة "البرلمان والناس" بمقر مؤسسة "انفراد"، أن عمل اللجنة مُنقسم إلى شقين داخلى وخارجى، الشق الداخلى باختصار هو التعامل مع الجهات والوقوف على تنفيذ آليات وأحكام وتشريعات ولدت وخرجت من مجلس النواب وما سيخرج خلال الفصل التشريعى الثانى، قائلا: "ونتعامل مع الجهات المعنية سواء كان فى وزارات الداخلية أو العدل أو الخارجية والوزارات الأخرى".
وتابع رضوان قائلا: "أما فيما يتعلق بتواصل اللجنة مع الجهات الخارجية نعلم جيدا أن من يصنع القرار على مستوى العالم هى المؤسسات التشريعية، ورأينا أن هناك هجمات منظمة تخرج من الغرب عندما تتحرك الدولة المصرية فى ملفات معينة، وهناك تغير فى أنظمة بعض الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية، فالأغلبية فى الكونجرس بغرفتيه للديمقراطيين وكذلك الرئاسة فى أيديهم، وهذه سابقة لم تحدث منذ 2009، وخلال الفترة الماضية كان هناك توازن بين غرفتى الكونجرس والرئاسة الأمريكية ولم نواجه موجات هجومية على مصر، ولذلك يجب أن يكون لدينا رؤية واضحة للتصدى لأى هجوم قد يطرأ على مصر فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان أو أى ملف آخر، لكن دائما وأبدا الانتقادات تأتى من الأجندات الممنهجة ضد مصر من خلال جماعات مأجورة تتواصل مع الغرب لشن تلك الهجمات والترويج لوجود حالات اختفاء قسرى للمواطنين المصريين".