قال النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل، طرح خلال آخر اجتماع للجنة إعداد تقرير بشأن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، على أن يتم عرضه على هيئة مكتب المجلس، موضحا أنه يتضمن وجهتى نظر الطرفين وأيضا البيانات التى أصدرها أطراف الأزمة والنيابة العامة، وجميع اللقاءات والمساعى التى أجريت بين الأطراف، على أن تقرر هيئة المكتب ما تراه فى هذا الشأن.
وأشار فى بيان له منذ قليل، إلى أن هيكل قام بإعداد تقرير وإرساله على جروب الواتس آب الخاص بأعضاء اللجنة، وكان تقريرا متوازنا لا ينحاز لطرف، خاصة وأن دور اللجنة وفقا لتكليف المجلس هو تقريب وجهات النظر فقط، وليس إصدار حكما فى هذه الأزمة.
وأوضح النائب تامر عبدالقادر، أنه وفقا للائحة يحق لأى عضو الحصول على تسجيل الاجتماعات من مضبطة اللجنة، مشيرًا إلى أن وجود تسجيل لجزء من الاجتماع الأخير مع رئيس اللجنة ليست به مخالفة قانونية، وأنه كان يقصد به الرد على ما تم نشره بالصحف بأنه تم رفع تقرير بشأن الأزمة دون عرضه على أعضائها.
وفيما يخص المذكرة التى وقع عليها عدد من النواب، قال عبدالقادر، إن النائب أسامة شرشر اتصل به أكثر من مرة وكان فى ارتباطات خارج المجلس، وأوضح له أن المذكرة بشأن توقف أعمال اللجنة وألح عليه بالتوقيع عليها وعرض التوقيع بدلا منه ووافق عبدالقادر، دون أن يطلع أو يعلم فحوى التقرير.
وتابع عبدالقادر: "بمجرد عودتى للمجلس كان اجتماع هيئة اللجنة وسألت هيكل عن توقف أعمال اللجنة خلال الأسبوعين الماضيين فأجاب أن هناك تقارير هامة بصدد أن تناقشها اللجنة والأمر يحتاج حضور عدد كبير من الجهات المعنية الأمر الذى يتطلب وجود قاعة كبيرة وكانت جميع القاعات محجوزة لمناقشة هذه التقارير".
وبدوره طالب وكيل اللجنة، النواب بضرورة إعلاء المصلحة العيا للوطن وتجنيب الخلافات الشخصية.
يذكر أن ما يقرب من 9 أعضاء وقعوا على الشكوى المقدمة ضد "هيكل" لرئيس البرلمان، بدعوى عدم عرضه التقرير النهائى بشأن أزمة "الصحفيين" عليهم، وكذلك تسجيله لجزء من اجتماعات اللجنة دون علمهم، من بينهم خالد يوسف، وعبير تقبية، ومرتضى العربى،ونشوى الديب،وأسامة شرشر،ويوسف القعيد،وتامر عبد القادر وكيل اللجنة، الذى أكد أنه لم يوقع عليها، بل وقع عنه "شرشر".