بدأت أوروبا تراجع مواقفها السياسية من جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن كانت دول أوروبا حاضنة للجماعة سواء لمواقف سياسية أو كانت منخدعة فى خطابها المزدوج، وتطورت مواقف دول أوروبا من مرحلة المراقبة لجماعة الإخوان ومطالبتها بشكل مستمر بنبذ التطرف، إلى مرحلة مناقشة حظر الجماعة وتصنيفها كمنظمة إرهابية، وذلك بعد أن انكشفت ازدواجيتها الأخلاقية، وكيف أنها تستغل أجواء الديمقراطية الأوروبية لتنفيذ أجندتها داخل أوروبا وخارجها لتحقيق مكاسب سياسية.
وكشف دراسة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهابية أن جماعة الإخوان الإرهابية أنشأت سلسلة من المنظمات تبدو مستقلة ظاهريا لكنها تدعم فى الخفاء شبكات من الشركات والجمعيات الخيرية والمنظمات المدارس والشركات وعديد من الكيانات الأخرى، من أجل تمرير خطابها الإيدلوجى المتطرف، فى الوقت الذى كشفت فيه العديد من الهجمات الإرهابية فى الدول الأوروبية عن وجود رابط أيديولوجى بين منفذى تلك الهجمات والإخوان. وكذلك استمرار محاولات الإخوان لخلق مجتمع مواز، واستغلال كل السبل المتاحة لها، وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر أفكارها المتطرفة.
وتابعت الدراسة أنه عملت أوروبا على مراجعة سياساتها تجاه جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الإسلاموية، والعمل على تكثيف الرقابة على الأفراد التابعين لجماعة الإخوان الذين يديرون منظمات وجمعيات فى أوروبا.