قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانون والدستورى، إننا نتحدث منذ سنوات عن تطبيق الحكم المحلى لتعمل المحافظات باللامركزية فى اتخاذ القرار، لأن كل محافظة لها طبيعتها، مؤكدًا على ضرورة تطبيق اللامركزية بنظام الحكم المحلى، وليس بنظام الإدارة المحلية.
وأضاف الفقيه القانون والدستورى، لـ"انفراد"، أنه فيما يخص تطبيق اللامركزية وتوافقها مع النصوص الدستورية، فإن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تعده الحكومة سيناقش فى مجلس النواب من خلال لجنة الإدارة المحلية، وفى قسم التشريع بمجلس الدولة، واللذان سيراعيان بنسبة 100% الوجهة الدستورية والواقعية للتطبيق على أرض الواقع.
وفيما يخص إعادة ترسيم حدود المحافظات، أوضح أن التقسيم الإدارى للوحدات المحلية سيجرى من خلال قانون، مشددًا على ضرورة تنفيذ ترسيم الحدود قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية لتفادى عدم الدستورية، نتيجة تغير الأبعاد الجغرافية للوحدات المحلية، مشيرًا إلى أن إصدار قانون ترسيم الحدود عقب صدور قانون الإدارة المحلية الجديد، ليس فيه أزمة.
جدير بالذكر، أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب، أكد خلال لقائه بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على شمول قانون الإدارة المحلية الذى تعده الحكومة، تطبيق اللامركزية بشكل تدريجى وليس كما نص عليها الدستور بالضبط لصعوبة تحقيق الأمر، موضحًا أن عملية التقسيم الإدارى للمحافظات معقدة جدًا وليست سهلة ولها انعكاسات على انتخابات مجلس النواب نفسها، فيما قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، فى ذات اللقاء، إن ترسيم الحدود الجديد بالنسبة للمحافظات سيصدر بعد إصدار قانون الإدارة المحلية، لأن القانون يحدد سلطة إنشاء المحافظات والمدن والقرى.
يذكر أن المادة 176 من الدستور المصرى تنص على: "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".