على الرغم من استمرار أزمةالزيادة السكانيةوالتهامها لعوائد التنمية، إلا أن الدولة تعمل جاهدة على استيعاب الزيادة وعواقبها والحد من تأثيرها السلبى فى كافة القطاعات، ولكن مع التزايد غير المتوقف لمعدل النمو السكانى لا يتمكن المواطن من الشعور بشكل مباشر بما يحدث من برامج على الأرض للتطوير والتحديث.
وكانالرئيس عبد الفتاح السيسيقد جدد الثلاثاء الماضى، تحذيراته من استمرارية معدلات الزيادة السكانية على الوتيرة الحالية، بقوله إن التعريف بخطورةالنمو السكانىمهم جدا لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر، قائلا: "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا، ونحن لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة.. مش كل الأمور ممكن تتعمل بشدة.. واحنا شغالين على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية.. ونوفر الخدمات المطلوبة لهذا الأمر".
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قد استعرضت تحديات التنمية في ظل الزيادة السكانية، زيادة سريعة ومضطردة في عدد السكان، ونرصد أهم الأرقام التى تم تناولها بشأن الزيادة السكانية :
- مصر 100 مليون مواطن تحتاج 16 تريليون جنيه.
- عدد السكان زاد بمعدل 2.300 مليون في العام الماضى.
- تمثلت الزيادة بنحو 270 مولود في الساعة، أي كل 13 ثانية مولود.
- تطور متوسط معدل الإنجاب بمعدل طفل لكل سيدة.
- الدولة تعمل على أجندة 2030 ضمن مبادرة التنمية المستدامة، لملاحقة متطلبات الزيادة.
- 2 مليون نسمة زيادة في السكان سنويا تعنى الاحتياج إلي 54.5 مليار جنيه سنويا.
- الزيادة بمقدار 2 مليون نسمة سنويا تعنى الاحتياج لـ40 مستشفى بتكلفة 40 مليار.
- الفرد يكلف الدولة منذ سن الولادة حتى سن 70 عاما مليون ونصف المليون جنيه.
-المحافظات الأكثر فقرا بالوجه القبلي تشهد أعلى معدلات إنجاب.
- متوسط الإنجاب في بعض محافظات الوجه القلبي يصل إلى 6 أو 7 أطفال.
-بدء تنفيذ خطة تحفيزية للتصدى خلال 3 سنوات بالمحافظات الأعلى إنجابا.
-يستهدف الوصول بعدد 117 مليون فقط وليس 130 مليون نسمة خلال 10 سنوات.
- 80% من الأسر التي يصل عددها إلى 10 أفراد تنتمي إلى الأسر الفقيرة.