قال المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إننى أتفق مع تخوف الحكومة من إجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة فقط لتجنب إمكانية وجود عوار دستورى، مضيفًا أن مشروع قانون الحكومة لقانون الإدارة المحلية، رغم إدخاله النظام الفردى، إلا أنه غلب القائمة المغلقة بنسبة الثلثين، وأعتقد أن هذا النظام ليس سيئًا فى كل الأحوال.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"انفراد"، أن تغليب القائمة على الفردى يأتى تحقيقًا لنص المادة 180 من الدستور التى تنص على تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أنه فى ذات الوقت من الصعب إجراء الانتخابات بالنظام الفردى فقط لتفادى أثاره السلبية وإشكالياته المتعددة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة أمامها 4 مشروعات قوانين من حزب الوفد ويطالب بنظام القائمة المغلقة، وآخر لحزب الحرية ويطالب بالنظام الفردى فقط، والثالث لحزب التجمع ويفضل نظام القائمة النسبية، وينتظر وصول مشروع قانون الحكومة ويرجح الثلثين للقائمة والثلث للفردى، مضيفًا: "وبهذا فإن اللجنة أمام 4 أنظمة مختلفة، وجميعها ستناقش مناقشة موضوعية من قبل أعضاء اللجنة للاستقرار على النظام الأمثل، وبحث جميع التخوفات فيما يخص وجود عدم دستورية بأى من تلك الأنظمة".
موضوعات
الحكومة تعلن الانتهاء من صياغة قانون الإدارة المحلية تمهيدا لعرضه على البرلمان.. أحمد زكى بدر: الانتخابات بنظام ثلثين للقائمة وثلث للفردى.. وتطبيق اللامركزية تدريجيا وتخصيص 50% من الدخل للمحليات
زكى بدر: انتخابات المحليات "ثلثين للقائمة وثلث للفردى" وصلاحية رقابية واسعة