النائب عبد الحميد الشيخ: الموازنة الخاصة بوزارة الصحة لا تتماشى مع الدستور

قال الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مشاكل قطاع الصحة تتلخص فى نقص غرف العناية المركزة، خاصة فى مستشفيات الريف والصعيد، وما هى خطة الوزارة للقضاء على هذه الأزمة، وكذلك نقص الحضانات، إلى جانب ضرورة ربط بنوك الدم بالشبكة حتى يتم تحديد النقص، مع ضرورة وضع كاميرات مراقبة فى أقسام الاستقبال من أجل تحديد من المسئول عن التباطؤ.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الصحة اليوم، الأحد، بالبرلمان، بحضور الدكتور، أحمد عماد، وزير الصحة، لمناقشته فى الميزانية العامة وارتفاع أسعار الدواء، حيث أضاف، خالد هلالى، عضو مجلس النواب ولجنة الصحة، أن الموازنة الخاصة بالوزارة للعام الحالى لا تتماشى مع ما نص عليه الدستور الذى نص على أن تكون 3% من الناتج القومى، فى حين ما تم تخصيصه هذا العام لا يتعدى 1.9% ولهذا لابد من تطبيق الدستور ورفع الميزانية إلى 91 مليار جنيه، بدلا من 47.

وطالب" هلالى" الوزير بالكشف عن المتسبب فى إهدار المال العام فى الوزارة والمتخصصين فى شراء الأجهزة الطبية، حيث لوحظ الفرق بين الأسعار وتفاوت كبير جدا باعتراف الوزير نفسه، حيث كانت" ماكينة الأسنان" تشترى بمبلغ 60 ألف جنيه، وتم شراؤها فى عهد الوزير الحالى بـ3000 دولار وأيضا دعامة القلب ب17 ألف جنيه وتم شراؤها بـ300 دولار، وهذا يعنى أن هناك إهدارا للمال العام.

وفيما يخص مجال الأدوية ، أشار، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن هناك غش فى صناعة بعض الأدوية ترتب عليه ظهور الأعراض الجانبية على بعض المرضى، ومنها بعض أدوية علاج فيروس سى التى يتم استخدامها فى العلاج حاليا.

بينما أشادت ميرفت موسى، عضو مجلس النواب، بتفعيل القرار 499 والخاص بعودة الأدوية المنتهية الصلاحية إلى الشركات مرة أخرى، وأن هذا الأمر سيكون له مردود إيجابى فى الفترة المقبلة، فيما عبرت الدكتورة هالة المستكلى، عن رفضها لتفعيل القرار رقم 499 بدون الرجوع إلى مجلس النواب مؤكدة أن هذا الأمر يشوه صوره البرلمان أمام الشعب.