تقدم النائب محمد على عبد الحميد عضو مجلس النواب، بسؤال لوزير الصناعة والتجارة بشأن إهدار مكاتب التمثيل التجارى لأموال الدولة، لافتًا إلى أنه يتم صرف 303 ملايين و654 ألف جنيه على 58 مكتبًا والعائد 466 ألفًا، طبقًا للمنشور بالموازنة العامة للدولة، مضيفًا أن عدد العاملين بالمكاتب 107 أعضاء فقط.
وأوضح النائب، فى سؤاله، بأن التمثيل التجارى المصرى هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ويعد الجناح الاقتصادى للدبلوماسية المصرية فى الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقـــات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد أهم الكيانات العاملة فى مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية، كما يلعب دورًا رياديًا متميزًا فى دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية، سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، بصفته كيان الدولة الدبلوماسى المتخصص فى هذا المجال.
وأضاف النائب، أن التمثيل التجارى يضطلع بمهام الدبلوماسية التجارية التى تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وتمثيل مصر فى المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفنى والمالى ودعم المشاركة المصرية فى المعارض التجارية الدولية، وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية .
وأكد أنه من المهام التى يقوم بها التمثيل التجارى هو كونه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدى دول العالم، وتلك المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية المتعددة وبهدف العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية .
واختتم سؤاله بأنه تحقيقاً لهذا الهدف فقد أسندت الدولة المهام والاختصاصات التالية إلى التمثيل التجارى: تمثيل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، تنمية الصادرات المصرية والترويج لها فى الأسواق الخارجية، تنظيم الواردات والبحث عن أفضل مصادر التوريد، جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية، المعارض والأسواق الدولية، الإعلام التجارى والاقتصادى، حل ومواجهة النزاعات التجارية، اللجان والاتفاقيات المشتركة، توفير المعلومات الاقتصادية الهامة للمؤسسات المصرية المعنية.