نظم قانون التأمين الصحى الشامل جميع أعمال المنظومة الصحية فى تشريع واحد، وفصل تمويل الخدمة عن تقديمها والرقابة عليها، كما أنه يعد ُنظام إلزامى على جميع المواطنين، ووحدة التغطية هى الأسرة، فى الوقت الذى كفل فيه حرية المؤمن عليه فى الاختيار بين مقدمى الخدمة الطبية، وتحديد نظام رقابى لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة.
وفيما يلى نستعرض المادة الخاصة بإنشاء قاعدة بيانات للمنتفعين من المنظومة الجديدة...
ووفقا للقانون تلتزم جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافى وأعمارهم ومهنهم، وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها.
وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام، تشمل كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
ويذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بهم المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجارى، و(بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.