قالت دراسة جديدة للمركز المصري للفكروالدراسات الاستراتيجية، أن التجارة تلعب دورًا رئيسيًا في نمو وتنمية الدول، كما أنها تشجع الدول على زيادة الابتكار وتحسين الإنتاجية للتمتع بميزة نسبية، الأمر الذى يساعد على خلق فرص العمل للجنسين، وبصفة خاصة للسيدات شريطة تبني السياسات المناسبة.
وتناولت الدراسة ، تقريرللبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية حمل عنوان "المرأة والتجارة " في 2020، إن أجرالمرأة يرتفع بنسبة 5.8% في المتوسط مع انفتاح الدول على التجارة ، ويناقش التحليل الحالي مساهمة التجارة في تمكين المرأة وحجم الإناث المشاركة في الشركات التصديرية بمصر، مع مقارنتها بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
وأوضحت الدراسة ، أن التجارة وسلاسل التوريد تساهم في تقسيم عمليات الإنتاج وزيادة التخصص، ومع التوسع في القطاعات التي تتمتع الدولة بمزايا نسبية فيها ، وهو ما يعني قدرة الدولة على إنتاج السلع والخدمات التي لديها فرص تكاليف أقل من الشركاء التجاريين، وهو ما يساهم أيضا في قدرة الدولة على بيع هذه السلع والخدمات بسعر أقل من منافسيها مع تحقيق هوامش مبيعات أعلى، والتي تكون في الغالب في القطاعات الأولية التي تتطلب مهارات منخفضة، مثل قطاع الملابس أو المواد الغذائية ، التى تضم عدد أكبر من العمالة النسائية ، وكذلك تزيد إمكانية رائدات الأعمال من تحقيق المكاسب إذا كانت في القطاعات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية .
ونوهت الدراسة ، الى أن سياسات تحرير التجارة ساهمت في زيادة فرص العمل للنساء، وخصوصًا في الصناعات التحويلية والخدمية الموجهة للتصدير، مؤكدة أن التقنيات الرقمية والتجارة الإلكترونية ساهمت في مساعدة السيدات على تخطي الحواجز فى الوصول إلى المعلومات والأسواق، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الشركات المملوكة للنساء ،والتي تعد بشكل كبير شركات صغيرة ومتناهية الصغر.