يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن انشاء صندوق الوقف الخيرى.
ويستهدف مشروع القانون، إنشاء الصندوق لتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، كما يهدف الصندوق إلى تطوير كافة المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
ويقضى مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية والا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس ادارة الصندوق فى المسائل المالية والادارية والفنية بالقواعد الحكومية وأن يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد واعفاء امواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتى قد تفرض مستقبلا واعطى ميزة للمتبرعين للصندوق باعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريب، ونرصد تفاصيل تشكيل مجلس إدارته:
- يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته.
- يأتى وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
- يضم فى تشكيله وزير المالية أو من ينيبه ووزير التخطيط او من ينيبه.
- يضم 3 أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم رئيسه.
-يضم 3 أعضاء يرشحهم وزير الاوقاف.
-يضم أحد اعضاء الجهات او الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل.
-يضم عضو فى مجال ادارة المحافظ المالية.
- تكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
على أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد انعقاده. ويحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه، واعطى المشروع لاعطاء مجلس ادارة الصندوق والعاملين حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، واعتبر اموال الصندوق اموالا عامة ولإدارته الحق فى توقيع الجزاء الادارى لاستيفاء مستحقاته.