ناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد الآن، ميزانية هيئة الأوقاف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/ 2017، وشهد الاجتماعا خلافا بين ممثلى الهيئة ووزارة المالية حول الاعتمادات المخصصة للهيئة فى بند الأجور.
وقال أحمد عبد الهادى، مدير عام هيئة الأوقاف، إن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية وتحصل فقط على نسبة 15% فقط من إيرادتها و10% احتياطى، وذلك طبقا لقانون إنشاء الهيئة، والهيئة تعانى من عجز فى الأجور وذلك يتسبب فى مشكلة كبيرة لها.
وأضاف "عبد الهادى" خلال اجتماع اللجنة الدينية للبرلمان المنعقد الآن، لمناقشة ميزانية الهيئة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، أن الهيئة تضم 7 آلاف موظف فى 27 منطقة بمختلف المحافظات، وتمر بمشكلة فى بند الأجور، وهى أن المرتبات سنويًا 14 مليون جنيه، واعتمادات السنة الماضية كانت 144 مليون.
وتابع: "خاطبنا وزير المالية ورئيس مجلس الورزاء وافق على صرف 25 مليون جنيه من الاحتياطى حتى شهر يونيو 2016، وناقشنا الأمر مع وزارة المالية وزادت الاعتمادات فى الموازنة الجديدة من 144 مليون إلى 148 مليون جنيه، ونتعرض لضغط بسبب الأجور ومظاهرات من العمال وأغلقت الهيئة 15 يومًا فى شهر مارس الماضى، وأرجو من وزارة المالية أن تسمح لنا بأن يتم الموافقة على الأجور التى تصرفها الهيئة، وسنصرف كل من عندنا من موارد الهيئة".
وأشار مدير عام هيئة الأوقاف إلى أن رئيس الوزراء وافق صرف 25 مليون جنيه من الاحتياطى الخاص بالإيرادات، ليصل إجمالى الاعتمادات إلى 176 مليون، وتابع: "فى 1 يوليو المقبل ستكون هناك زيادة فى العلاوات، ولكى نصرف من الاحتياطى يستلزم صدور قرار من رئيس الوزراء وليس من وزير الأوقاف، وبالتالى نطالب وزارة المالية بزيادة اعتمادات الأجور".
وأتهم بعض ممثلى الهيئة المشاركين فى الاجتماع وزارة المالية بالتعنت معهم، باعتبار أنها تستطيع الموافقة على ما يتم صرفه من مرتبات دون وضع عوائق، موضحين أن نسبة الـ10% الخاصة بالاحتياطى يتم استثمارها".
وقال محمود مهران، ممثل وزارة المالية: "إن هيئة الأوقاف عندما طبقت القانون الخاص بها تجاوزت الاعتمادات المقدرة لها فى الموازنة، وترتب على هذه الزيادة أنه عندما أردت الهيئة تطبيق النسبة المعتمدة لها لم تستطيع، واستمرت فى الصرف بزيادة عن المقدر، والهيئة ايرادتها مرتبطة بنظام معين وهو 75% من الإيرادات يوجه لوزارة الأوقاف و25% يوجه للهيئة منهم 15 % أساسى و10% احتياطى، والحل أنه يجب على الهيئة أن تعرض على مجلس النواب فى 1 يوليو القادم، تعديل قانون إنشاء الهيئة لتأخذ النسبة التى تحتاجها، ولا يجوز أن تقوم وزارة المالية بزيادته دون تعديل تشريعى".
وتعهد بعدم تأخر المرتبات حتى شهر ديسمبر القادم، على أن يتم الإسراع فى تعديل التشريع، وقال إن أمين عام الوزراء أرسل خطابا لوزير المالية، فيه الحل لهذه المشكلة وجاء به أن يتم استمرار فى صرف مكافآت العاملين بذات النسب المقررة حاليا على أن يتم تسويتها ختاميا باعتماد مبلغ يتضمنه مشروع قانون وذلك لحين الانتهاء من تعديل تشريعى لقانون الهيئة الحالى"، وهنا رد ممثلو الهيئة بأن ذلك معناه أن نهاية الصرف ستكون 30 يونيه المقبل، إلا أن ممثل "المالية" أكد أنه سيستمر إلى أن يتم تعديل القانون ومن حقه الهيئة أن تصرف المرتبات بعد شهر 6 بنفس النسب ولا يتم مسائلتهم.
وقال ممثل وزارة التخطيط: "نحن نعتمد على تنمية الخطة الاستثمارية ولا علاقة لنا بالأجور وحلها فى تنمية الوقف لدى الهيئة".
وطالب الدكتور أسامة العبد، من وزارة الأوقاف ضرورة إعداد تعديل تشريعى وإرساله إلى مجلس النواب لوضع حل جذرى لمشكلة ميزانية الهيئة، وأكد مدير عام هيئة الأوقاف أنه بالفعل تم إعداد هذا التعديل التشريعى ورفض العبد حالة السجال وطالب بالوصول إلى حل للمشكلة خاصة وأن الأمر متعلق برواتب عاملين وما ينجم عن ذلك من تداعيات فى حال تأخر الرواتب.
وقال أشرف عبد الفتاح، مراقب مالى بوزارة المالية، إن سبب العجز فى بند الأجور بالهيئة هو التطبيق الخاطىء من قبل الهيئة للحد الأدنى للأجور، حيث تم الصرف بواقع ٥٠٠ جنيه بزيادة عن المقرر بمبلغ 100 جنيه.
وطالب مدير الهيئة أن يستمر الموظفين فى صرف رواتبهم دون تأخير وتعهد ممثل وزارة المالية بألا تتأخر الرواتب لحين اقرار التعديل التشريعى المطلوب، وتعهد الدكتور أسامة العبد بتبنى هذا التعديل وإقراره فى أقرب وقت.