وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974
ويهدف إلي تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية ، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية
واكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء مُتماشيًا مع أحكام الدستور الذيترك للقانون تنظيم إنشاء النقابات، وإدارتها، والحفاظ على استقلالها، وكذلك تحديد مواردها، وطريقة قيد أعضائها
واشار العضو سليمان الزملوط إلى أن الرسوم كبيرة بمشروع القانون، وكان يجب أن يتم عرض المشروع على الجمعية العمومية فى نقابة المهندسين، متسائلا هل الرسوم سيتم توجيهها إلى تحسين دخول المهندسين، فى ظل وجود بطالة مقنعة بين المهندسين.
واعلن العضو عاطف حسن يوسف، تحفظه على المدة 45 من مشروع القانون التى تفرض رسوم على الحديد والأسمنت، لافتا إلى أن تنمية موارد النقابة متكون من أعضاء النقابة وليس على حساب المواطن المصرى.
وأكد النائب أحمد الشرانى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتا إلى أن لديه تحفظات على المواد المتعلقة بالرسوم.