ممثل "التخطيط" فى البرلمان: استثناء فئات بـ"الخدمة المدنية" لا يخالف الدستور

أكد الدكتور طارق حسنى – ممثل وزارة التخطيط فى جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس حول قانون الخدمة المدنية، أن استثناء بعض الفئات من تطبيق هذا القانون عليها ليس فيه أى شبهة عدم دستورية أو تمييز.

وقال "حسنى" فى كلمته خلال جلسة الاستماع، أن كل قانون يصدر من السلطة التشريعية له نطاق تطبيق، وقانون 47 يطبق بصفة أصلية على المخاطبين بأحكامه وهو احتياطى فى حالة عدم وجود نص فى القانون الخاص بجهة معينة، والمساواة عندما تتساوى المراكز القانونية، وهناك قوانين خاصة للأطباء والمعلمين والجامعة والقضاء وغيرها تطبق على هذه الفئات فقط، ونطاق تطبيق قانون 18 الملغى والقانون الجديد هو ذات نطاق تطبيق قانون 47 لسنة الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة 1978، ومنذ 1978 لم يطعن عليه بعدم الدستورية".