قال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتجريم تصوير المحاكمات الجنائية دون إذن، يكرس فكرة أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته والتعديلات تمتنع التشهير بالمجني عليه.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،: "النيابة خصم شريف ونائب عن المجتمع والأمر قد يقتضي حماية الشهود".
جدير بالذكر أن التعديلات تستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقاده.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 168 إلى قانون العقوبات تنص على يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع او بث او نشر او عرض باى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة وبعد أخذ رأى النيابة العامة.
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
وتُضاعف الغرامة في حالة العود."