قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن هناك مشكلة فى بند الأجور بقانون الخدمة المدنية، حيث طالبت بضم بند الأجور فى الموازنة العامة إلى المناقشات الخاصة بالقانون.
وأضافت "مينا" خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية: "نسبة العلاوة تقر إزاى وحاليًا تجرى مناقشة الموازنة اللى هى الحنفية الحاكمة لكل مناقشاتنا، لذلك بند الأجور فى الموازنة العامة يضم للمناقشات بإجمالى الأرقام وإلا تكون مناقشاتنا حول قانون الخدمة المدنية بلا جدوى".
وتابعت: "وزير التخطيط تحدث بالأمس عن ظروف البلد فى حديثه عن العلاوة، نحن لدينا تحفظات لأن علاوة الـ5% على الأجر الوظيفى تعمل على تآكل القوة الشرائية للموظفين الذين يأخذون أجور ضعيفة أقل من جنيه 1200 وذلك فيه خطر على العامل وعلى البلد أيضا، ونرفض تجميد الحوافز والعلاوة لابد أن تكون أو تنعكس على الأجر الشامل ولا تقل عن 10% ويكون لها حد أقصى".
وأشارت "مينا" إلى أنها تقترح بالنسبة للترقية فى الوظائف الإدارية العليا "القيادات" يكون جزء منها بنسبة من 10 إلى 50% بالمسابقة بجانب نسبة ترقيات بالأقدمية، حتى تكون هناك كفاءات، قائلة: "ذلك أكثر موضوعية ويبعدنا عن الفساد، أما بالنسبة للوظائف التنفيذية تكون بالاختيار".
وعقب محمد وهب الله – وكيل لجنة القوى العاملة: "الموازنة موزعة على اللجان النوعية بالمجلس، وقبل ما يقر مجلس النواب الموازنة العامة للدولة ووأبوابها سنجلس مع المسئولين ونبحث هذا الأمر، ووزير التخطيط عندما تحدث عن العلاوة 5 % قال إن ذلك فى ضوء إمكانيات الحكومة ولكن فى النهاية العلاوة الكلمة فيها للبرلمان وليس للحكومة".