استعرض البيان المالى عن مشروعالموازنة العامةللدولة للسنة المالية 2021 / 2022، آليات وإجراءات الإصلاحات الهيكلية لتحسين الحصيلة الضريبية، والذى كشف عن سعى الحكومةإلى تحقيق ايرادات ضريبية بنحو 983 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.3 % عن موازنة 20/21.
وقدمت الحكومة خلال البيان المالى لمجلس النواب، روشتة بأهم الاصلاحات الهيكلية فى منظومة ضرائب الدخل والقيمة المضافة، التى تتم من اجل زيادة هذه الحصيلة الضريبة، والتى جاء على رأسها إعادة هندسة الإجراءات الضريبية طبقا للمعايير الدولية بالاشتراك مع بيوت الخبرة المتخصصة من خلال ميكنة الإجراءات الضريبية بالكامل، وأخذت الحكومة في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والظروف العالمية بسبب تداعيات الجانحة، حيث قامت باتخاذ العديد من الاجراءات المحددة و المؤقتة، والتي تستهدف تقديم المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تضررة بهدف تخفيف العبء الضريبي عليهم مثل تعديل منظومة الضرائب على الأجور والمرتبات مع زيادة حد الاعفاء من الضريبة واستحداث فئة ضريبية مخفضة بقيمة 2.5% لاصحاب الدخل السنوي الأقل من 30 الف جنيه، بالإضافة إلى استهداف إجراءات أخري من شأنها التصدي للتداعيات الاقتصادية لجانحة كورونا.
وتمثلت تفاصيل تلك الحصيلة المتوقعة، بمجىء الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة على رأس مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية بدون البنك المركزى والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات فى الموازنة بنسبة 19.1% لتصل حصيلتها إلى 297 مليار جنيه.
ومن المتوقع أيضا أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات بنسبة 17.2 %، لتصل الحصيلة إلى 449 مليار و600 مليون جنيه، وتبلغ الحصيلة المتوقعة من الضرائب العقارية 5.6 مليار جنيه.
بينما سترتفع الضريبة الجمركية جملة بنحو 12.3%مقارنة بالعام الحالى لتصل لـ 42.4 مليار بالموازنة الخاصة بالعام الجديد.