اعتبر الفقيه الدستورى، صلاح فوزى، أن القرار الذى اتخذهالمجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضى، ببدء عمل العنصر النسائي فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 2021/10/1، يمثل استكمال لقائمة انتصارات المرأة خلال الأعوام الأخيرة، فالمرأة فى ظل دستور 2014، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تمكينها لإيمانه بقدراتها، اكتسبت الكثير من الحقوق التى كانت مهدرة .
وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن المادة 11 من الدستور نصت على تحقيق المساواه بين الرجل والمرأة، وكفالة تعيين المرأة فى الوظائف القيادية العليا، والجهات و الهيئات القضائية، وقد ذلك بشكل غير مسبوق، فقد أصبح هناك سيدات يشغلن مناصب المحافظ والسفيرات، كما أن الهيئات القضائية أصبح يعين فيها المرأة من فترة زمنية كبيرة، وأثبتت فيها كفاءة ونجاح ومن بينهن من تولى رئاسة الهيئة القضائية، كما شغلت وظائف رفيعه المستوى فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وأشار إلى أن المرأة أيضا مثلت كنائب لرئيس المحكمة الدستورية باختيار فاطمة الرزاز فى ديسمبر الماضى، والمتبقي كان مجلس الدولة والنيابة العامة، وبالتالى قرار المجلس الأعلى للقضاء يجعل المرأة متمثلة فى كافة جهات القضاء.
ولفت "فوزى" إلى أن القرار شمل أيضا الحديث عن تكافؤ الفرص بضمانة عدم تكرار اسم الشخص فى جهتين قضائية، وهو يعد التزام دستوى أصيل، وتنفيذ الشفافيه بأن تكون القرارات مسببة، هذا بجانب قرار إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والذى سيكون به مراكز للتدريب للمعينين حديثا ومراكز للبحوث والترجمة والمراجع، ونظام إلكترونى ييسر إجراءات التقاضى وتيسر وتسرع الفصل فى المنازعات، ومن ثم ستكون مدينة مكتملة من كافة الجوانب التكنولوجية.
وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، من بينها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١، اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصرى، توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة)، وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوي المنظورة، عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب، والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.