وضعت دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 6 عوامل لتشجيع المشاركة الشعبية فى المجالس المحلية، لمواجهة العراقيل التى تواجهها فى أدائها فى مصر.
وأكدت الدراسة التى حصل عليها "انفراد"، ضرورة تعظيم دور المشاركة الشعبية فى عملية التنمية، لأن المشاركة الشعبية تعد من أهم عناصر التنمية فى الدول النامية، حيث تساهم فى تخفيف العبء وخفض تكاليف التنمية التى تتولاها الدولة.
وأوضحت الدراسة أن التنمية المحلية بمعناها الواسع هى مسئولية مشتركة بين الحكومات المحلية وأفراد المجتمع، وتقع على الجهات المحلية دورها فى تحريك المشاركة وتكريس الجهود والإمكانيات المالية والبشرية المتوفرة لدى المجتمعات المحلية، وعلى ذلك فإن قياس مدى نجاح وكفاءة الجهات المحلية بمقدار ما تحققه من مشروعات بالجهود الذاتية، ودورها الفعال فى توثيق الصلة بين الأهالى والمشروعات المحلية، مما يعمل على تنمية الشعور بالمسئولية الجماعية وحث الأفراد على المساهمة فى إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية.
وأشارت الدراسة إلى أن المساعدات التى تقدمها المحليات إلى الأفراد أو المجموعات لدعم عمليات التنمية تأخذ صوراً مختلفة منها المساعدات المالية وتشمل تسهيلا لحصول على قروض طويلة الأجل وبشروط سهلة وميسرة، وإيجاد فرص عمل فى مواقع الإسكان الجديدة لزيادة دخول السكان واستثمار هذه الزيادة فى الارتقاء بالبيئة السكنية المحيطة بهم.
ولفتت الدراسة إلى أن المساعدات المحليات للأفراد تأخذ شكل المساعدات الفنية وتتمثل فى توفير النماذج المختلفة لتصميم المساكن بدون مقابل، وتوفير مواد البناء، وتوفير الأراضى المعدة للبناء وتخطيطها وتمهيد الشوارع ومد شبكات المرافق إليها، وتقسيم الأراضى إلى قطع وبيعها للأهالى بشروط ميسرة، وتوفير أطقم مدربة من القوى العاملة فى مجال البناء عن طريق إنشاء مراكز تدريب بالقرب من مراكز العمران.
ولفتت إلى أن المساعدات تأخذ أيضا شكل التنظيمية تتمثل فى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بالبناء وتقسيم الأراضى، وتشجع الأهالى على إنشاء الجمعيات التعاونية للإسكان.
وأشارت الدراسة إلى أن من أسباب تشجيع المشاركة المجتمعية فى المحليات تقوية المجالس الشعبية المحلية لأن العمل على تقوية المجالس الشعبية المحلية يفيد بالضرورة فى تحقيق أهداف واحتياجات المجتمع المحلى، ويمكن أن يتم ذلك من خلال مجموعة الآليات التالية مثل توسيع اختصاصات المجالس الشعبية المحلية بطريقة تؤدى إلى نقل السلطات إلى المستويات المحلية فى ضوء التوجه نحو اللامركزية، وربط عدد مقاعد المجالس الشعبية المحلية بعدد السكان فى النطاق الجغرافى والإدارى للوحدات المحلية، وإعادة صياغة العلاقة بين مستويات المجالس المحلية لإعطاء كل مستوى القدر المناسب من الصلاحيات الذى يتناسب مع موقعه، وتحقيق التوازن فى السلطات بين المجالس المحلية المنتخبة والمجالس التنفيذية المعينة، ووضع آليات وبرامج لمشاركة السكان المحليين والمجتمع المدنى فى اتخاذ قرارات ومتابعة أداء المجالس الشعبية المحلية، ووضع البرامج التدريبية المناسبة والمستمرة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.
وأوضحت الدراسة أن تشجيع المشاركة المجتمعية فى المحليات تقتضى تحديد اختصاصات كل مستوى محلى، لأن العمل على التحديد الدقيق والواضح لاختصاصات وسلطات الوحدات المحلية، يؤدى إلى تحديد الأدوار وتلافى التداخل والتخبط فى القرارات والمسؤوليات.
وتابعت الدراسة: "فى ضوء ذلك فإنه سوف تسهل عملية مساءلة وتقييم القيادات المحلية ويتم القضاء على تشتيت الجهود والمسؤولية والحد من تدخل الحكومة المركزية. ومن الممكن أن يقتصر دور السلطة التنفيذية على الجوانب الفنية، بينما تترك الجوانب الإدارية والتنفيذية للوحدات المحلية، كما يجب أن تكون اختصاصات كل مستوى محلى واضحة تماماً ولا يجوز لمستوى آخر أن يتدخل فيها".
وأكدت الدراسة ضرورة وضع آليات لتقييم أداء القيادات والوحدات المحلية وذلك بغية التعرف على الجوانب الإيجابية لأدائها من أجل تعزيزها والحفاظ عليها، والتعرف أيضاً على الجوانب التى تحتاج إلى تطوير من أجل معالجتها.
وأشارت الدراسة إلى أن عملية التقييم تتضمن أداء القيادات والوحدات المحلية من الأهمية بمكان لأنها لا تركز على عملية التقييم التقليدية فى أداء الجهاز الحكومى بل تتخطاها إلى محاولة تقييم جودة الخدمة وقياسها، ولا تقتصر فى ذلك على المؤشرات الكمية فقط، بل تشتمل على الجوانب النوعية أيضاً فى عملية التقييم.