وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى الجديد 2021/2022، والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 55 هيئة، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.
يشار إلى أن الهيئة هى وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم على مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادى، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة فى الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.
ومن المقدر أن تحقق 7 هيئات اقتصادية نحو 69% من جملة إيرادات النشاط للسنة المالية الجديدة تمثل 12.7% من جملة عدد الهيئات البالغة 55 هيئة، ومن المقدر أن تحتل الهيئة المصرية العامة للبترول المرتبة الأولى من حيث نسبة المساهمة فى تحقيق إيرادات النشاط بنحو 39.5% يليها الهيئة القومية للتأمين الإجمالى بنحو 12%
وتبع حجم الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية العامة نحو 269.3 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة، توجه لـ55 هيئة اقتصادية عامة.
ويأتى حجم الاستثمارات الموجهة للهيئات الاقتصادية، بنسبة 21.5% من إجمالى الاستثمارات العامة المقدرة خلال السنة المالية الجديدة نحو 933 مليار جنيه.
وتستأثر الهيئة القومية للأنفاق وحدها بنحو 42% من إجمالى استثمارات الهيئات الاقتصادية وذلك نتيجة كثيرة المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها، وارتفاع الكثافة الرأسمالية للأعمال، وحرص الهيئة على تسريع إنجاز مراحل مد خطوط الأنفاق خلال عام الخطة 2021/2022.
وتحظى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنحو 22% من قيمة الاستثمارات الكلية للهيئات الاقتصادية، وتوجه لتنفيذ عديد من المشروعات القومية، واستكمال الأعمال المعنية بالمرافق العامة القائمة من انشاءات وتوسعات ومشروعات إسكان بالعاصمة الإدارية وغيرها من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتحتل الهيئة القومية لسكك حديد مصر المرتبة الثالثة باستثمارات تربو على 27 مليار جنيه بنسبة تعادل 10% من الاستثمارات الكلية للهيئات الاقتصادية، كما تحظى قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة بنحو 22.7 مليار جنيه بنسبة 8% من الاستثمارات الكلية للهيئات الاقتصادية.