حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية، 58 مشروع قانون خاص بالموازنة العامة والخطة للعام المالى 2021/2022، وتتضمن (مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، و55 مشروع قانون خاص بموازنات الهيئات الاقتصادية، ومشروع قانون موازنة الإنتاج الحربى)، كما أقر الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالى الجديد.
وكان قد استعرض البيان المالى لمشروعالموازنة العامةللدولة للسنة المالية 2021 / 2022، آليات وإجراءات الإصلاحات الهيكلية لتحسين الحصيلة الضريبية، والذى كشف عن سعى الحكومةإلى تحقيق إيرادات ضريبية بنحو 983 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.3 % عن موازنة 20/21.
وتبلغ الحصيلة المتوقعة منالضرائبالعقارية، 5.6 مليار جنيه، ورصد الحكومة تفاصيل الإصلاحات الهيكيلية التى اتخذتها لتحسين الحصيلة:
- تعديل بعض أحكام قانونالضريبةعلى العقارات المبنية رقم 1996لسنة2008 وذلك بالقانون رقم 4 لسنة2019 بمد العمل بتقديرات القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحسابالضريبةحتى نهاية ديسمبر2021 للتخفيف عن كاهل الممولين بعدم زيادة الضريبية.
- تعديل القانون رقم 23 لسنة2020 والذي يستهدف تشجيع الاستثمار والتنمية الصناعية من خلال إعفاء العقارات المستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء منالضريبةعلى العقارات المبينة، مثل ما تم بالنسبة لقطاع السياحة من إسقاطالضريبةالعقارية عن القطاع لمدة عام ونصف.
- تطوير منظومةالضرائبالعقارية بتنفيذ عدد من مشروعات التكنولوجيا بمصلحةالضرائبالعقارية.
- تنفيذ مشروع ميكنة الدورة المستندية للضرائبالعقارية، ورفع كفاءة البنية الأسمية التكنولوجية للمفار الضريبية، لتهيئة البيئة الملائمة للعمل بكفاءة والمعالجة الالكترونية للاقرارات والبيانات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.
- تنفيذ مشروع الحصر المميكن للثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات الثروة العقارية ، وادخال بيانات كافة الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشف الرسمي المميگن والإخطارات الضريبية المميكنة.
- تصميم برنامج لإدخال وتسجيل بيانات الأصول والخصوم، بالإضافة إلى مشروع تطوير غرف الحفظ بالمحافظات ضمن أعمال الحماية المدنية وكاميرات المراقبة والأرشفة والتوثيق المميكن تيسيرا على المواطنين وطالبي الخدمة.