قال محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الحكومة هى السبب الرئيس فى المخالفات التى نراها حاليا والتعديات على الأراضى الزراعية بسبب عدم وجود أحوزة زراعية تستوعب الزيادة السكانية".
وطالب، الحصى، خلال كلمته اليوم، السبت، باجتماع اللجنة بالبرلمان، برئاسة معتز محمود، لمناقشة قانون التصالح على المخافات والتعديات وقانون 119 الخاص بالبناء، إلى ضرورة عمل قانون منفصل خاص بالتصالح مع المخالفين حتى لا يتسغله البعض فيما بعد ذريعة للمخالفة بحجة التصالح بعد ذلك وإن لم يتم التصالح سيتم الطعن بعدم الدستورية.