رصدت دراسة حديثة صادرة عن مركز الإنذار المبكر، الدور الذى تلعبه شبكة الطرق الجديدة فى مستقبل مصر، قائلة: "ربما يعتقد البعض أن إطلاق مصر لمشروع قومي لإنشاء أكبر شبكة طرق للربط الجغرافي رفاهية اقتصادية لا تخضع لدراسة الأولويات أو كونها دعاية سياسية سريعة، ولكن حقيقية الأمر أن الواقع والمستهدف يتجاوز هذا التوصيف".
وأضافت الدراسة التي أعدها هيثم البشلاوى: شبكة الطرق التي يتم نسجها الآن على رقعة القطر المصري قبل أن تكون ربط جغرافي مجرد، فهي ربط ديمغرافي وإعادة هيكلة لبنية المجتمع المصري. وبنفس الدرجة هي إعادة هندسة لهيكل مصر العمراني ليخرج من المحدود إلى المتاح، وتنتقل بوصلة التنمية من عزلة المركز المعمور (الوادي والدلتا) إلى مدارات القطر المصري اللا معمورة نسبياً او كلياً (الصحراء الشرقية، الغربية، سيناء).
وتابعت: "تمتد شبكة الطرق بمسار رأسي من الساحل الشمالي الغربي لتصل إلى العلمين الجديدة وقاعدة محمد نجيب ومفاعل الضبعة، مروراً بالمركز حيث الدلتا والقاهرة ومنها إلى الجنوب. وبمسار آخر من المركز (القاهرة ) إلى شرق القطر بامتداده لعاصمة المستقبل (الإدارية) ومنها إلى الساحل الشرقي، صعوداً إلى مدن القناة ومن أسفل قناتها إلى الشمال الشرقي حيث درة تاج الاستراتيجية المصرية سيناء".
وأوضحت:"شبكة طرق مصر تكاد تكون ربط عكسي متعدد الأبعاد بين مسارات جاهزية المستقبل وضرورة تطوير الواقع، فنجد أنها عند تجميعها والربط بين تقاطعات شبكة الطرق المستهدفة والشبكة القديمة، نجد عبقرية الربط الجغرافي بين مصفوفة إحداثيات (الأمن والتنمية) لتكون تلك الشبكة تجسيد حقيقي لربط جسد الدولة المصرية بجغرافيتها، حيث ضرورة الخروج من الوادي، و مستقبلها حيث ضمانة استدامة الموارد والردع الديمغرافى".
واستكملت: "ولتوصيف ذلك بكل بساطة يمكننا أن ننتقل الى المستقبل والنظر إلى خريطة مصر العمرانية عام ٢٠٥٠ م لنجد أين تقع إحداثيات الضرورة القائمة للتنمية والضمانة المستهدفة للاستدامة والربط بينهم لنجد خريطة مصر تتحول لشبكة ممتدة على كامل القطر المصري لتربط بين الهيكل لقطاعات التنمية (الزراعة – السياحة – الصناعة – التجارة ) إضافة لدور تلك الشبكة في توحيد المجتمعات الحدودية دون انعزال او انفصال عن المكون الاجتماعي المصري بما يحقق سيادة الهوية .
وذكرت: "وهنا ينبغي الفصل بين مفهوم التنمية المجردة والتنمية المستدامة، والتنمية الدفاعية وهي النمط التنموي الأكثر تداخل وتكامل بين أولويات الحاضر ورفع معدلات جاهزية المستقبل مع تحقيق ضمانة الاستدامة ومن ثم استرداد الريادة لقدرات الدولة الشاملة كهدف لا تمتلك مصر رفاهية الوقت لتأجيله أمام تحديات داخلية -كتلة وانتشار السكان- وتأثيرها السلبي على معدلات التنمية وبالتبعية على القدرة الشاملة للكتلة الحيوية لمصر".