بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
وقال المستشار حنفى جبالى انه تم اخذ رأى المحكمة الدستورية فى القانون .
ويعطى مشروع القانون المحكمة الدستورية، اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية، وأحكام المحاكم الأجنبية ضد مصر، والتى تؤثر على أمنها القومى
ويمنح التعديل رئيس الوزراء، الحق فى أن يطلب من الدستورية الحكم بعدم الاعتداد بهذه القرارات بسبب مخالفتها للدستور
وأشار تقرير اللجنة إلى أن التعديل جاء إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور، والتى تقضى بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة طبقًا لنصوص المواد (من 191 إلى 195) من الدستور مهمتها الرئيسية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ونظم القانون عملها وتشكيلها واختصاصها لضمان استقلالها فى عملها، وتختص المحكمة بتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.
وذكر التقرير أن المشرع الدستورى ترك للقانون تحديد الاختصاصات الأخرى لها، وتنظيم الإجراءات التى تتبع أمامها، وذلك على مر الدساتير المتعاقبة.