أكد المستشار هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل فى اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المنعقد الآن، أن الوزارة أعدت مشروع "الأراضى الموحد"، وانتهت منه وسيرسل إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس النواب.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى –اقتراح بمشروع قانون بشأن المعايير القانونية للأراضى المملوكة للدولة.
وقال "البقلى" إن هناك ملاحظات على هذا الاقتراح بمشروع قانون وأبرزها أن المادة الرابعة منه مخالفة للدستور لأنه لا يجوز إجبار المواطن على ترك الخصومة أو اللجوء للقضاء.
ولفت إلى أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون الأراضى الموحد، ووضعت فيها ضوابط حل التنازع حول التصرف فى الأراضى، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارات العدل والدفاع الإسكان والداخلية اجتمعت الأسبوع الماضية، واتفقوا جميعا على من له حق التصرف فى الأراضى.