رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب همام العادلى، اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب وحيد قرقر بشأن إصدار قانون تنظيم إصدار اللوائح التنفيذية، لمخالفته للدستور، كما اعترضت وزارة العدل على المشروع، وممثلها فى الاجتماع المستشار هيثم البقلى من قطاع التشريع بالوزارة.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بمشروع قانون على أنه لمجلس النواب وللحكومة إعداد وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها إلا إذا حدد القانون من يعد ويصدر اللائحة اللازمة لتنفيذه، فيما نص المادة الثانية على عرض جنيع اللوائح التنفيذية التى تعدها الحكومة على البرلمان قبل إصدارها، وفى المادة الثالثة: "يكون لمجلس النواب سلطة تعديل جميع اللوائح التنفيذية التى تعدها الحكومة".
وتوافق رأى لجنة الاقتراحات والشكاوى مع رأى ممثل الحكومة (وزارة العدل) باعتبار هذا المشروع غير دستورى ويعطل عمل الحكومة فى حالة تعديل اللوائح التنفيذية نظرا لأنه يلزم بعرضها على البرلمان، كما أنه يمثل تغزلا من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.