شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس معتز محمود، جدلا حول القانون 119 الخاص بتنظيم البناء وقانون المصالحة الذى اقترحه اعضاء لجنة الإسكان، بحيث يكون هناك مصالحة فى مخالفات البناء.
واقترح النائب معتز حسن، أن يتضمن القانون الجديد للمصالحة فى مخالفات البناء، تحصيل غرامات من المخالفين على البناء على الأراضى الزراعية بقيمة استصلاح 10 فدادين.
وقال النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان:" إن الهدف العام من القانون ليس تحصيل مخالفات ولو عملنا نظام سليم فى الإجراءات سيأتى بأموال كثيرة ولابد من وجود مجلس محلى وجهاز شعبى للرقابة على مخالفات البناء، مؤكدا أنه لابد من وجود آلية شعبية للرقابة".
وشدد رئيس لجنة الإسكان على أنه لابد أن يكون هذا القانون مؤقت بسنة أو سنتين على الأكثر لعدم فتح الباب للمخالفة، وكذلك من الممكن استبدال الغرامة بالمصادرة، وأن تضاف الغرامة على الفواتير الشهرية من خدمات المياة والكهرباء .
من جانبه، أكد النائب خالد عبد العزيز عضو اللجنة بأن اسم القانون سيثير لغط كبير فى الشارع، متابعا:"ولانريد الدخول فى مناوشات"، مشددا على ضرورة تغيير المسمى من قانون المصالحة إلى اسم قانون التعامل مع المخالفات.
وأشار عبد العزيز إلى ضرورة تغليظ العقوبة على المخالف الرافض للتصالح والتعتيم على القانون لعدم الدخول فى موجة كبيرة من المخالفات من المواطنين حال استشعارهم بإصدرا قانون يقنن أوضاع المخالفين.